منهاج للاستشارات ترحب بقرار إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية في الإمارات

دبي ـ الإمارات العربية المتحدة:

أشادت شركة منهاج للاستشارات ومقرها مدينة دبي والحاصلة على جائزة أفضل شركة تدريب لعام 2017م، بالخطوة الرائدة التي اتخذتها “الهيئة العليا الشرعية” بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً بإلزام لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل وهي معايير متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية.

وفي بيان صحفي للشركة بهذه المناسبة، أشاد الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج بهذه الخطوة قائلاً: “يتوافق هذا القرار مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، الذي أصدره المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يثبت ريادة دولة الإمارات في هذا القطاع، وكانت الرائدة في تدشين أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مصرفية متكاملة عام 1975م في إمارة دبي.”

وأكد د. فاتح أن المعايير الشرعية أضحت معايير عالمية تلتزم بها معظم المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، وتتخذها مرجعاً لما تقدمه هذه المؤسسات من منتجات وخدمات ومعاملات وأنظمة مالية، وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير الشرعية يكسب المتعاملين ثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، ويؤكد لهم أن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.”

وأضاف قائلا: “إن قرار المصرف المركزي لدولة الإمارات بإلزام جميع المؤسسات المالية باتباع معايير شرعية موحدة من شأنه تحقيق التقارب والتجانس بين كافة المؤسسات عند تطبيق تلك المعايير، كما يسهل عملية الرقابة والإشراف عليها، ويسهم في تطوير المنتجات والخدمات، ويحقق مزيداً من المنافسة بين المؤسسات المالية الإسلامية. كما سيعين المدققين الشرعيين الداخليين والخارجيين على أداء أعمالهم وفقا لمعايير موحدة عند قيامهم بفحص ومراجعة أعمال المؤسسات المالية، والتنبيه على أي مخالفة شرعية قد تقع.

جدير بالذكر أن المعايير الشرعية تصدر عن المجلس الشرعي التابع لأيوفي، الذي يتشكل من كبار علماء الفقه والشريعة المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية، وهم يمثلون معظم الاتجاهات والمذاهب الفقهية. وقد أضحت اليوم متكاملة؛ إذ صدر عن أيوفي خمسة أنواع من المعايير، بلغ مجموعها حتى الآن 100 معيار تشمل 58 معياراً شرعياً إلى جانب معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، تغطي معظم جوانب المعاملات

المالية والمصرفية المعاصرة.

ويأتي هذا القرار على رأس أهم القرارات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي يكشف بجلاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير البيئة التشريعية الصحيحة واللازمة لعمل المصارف الإسلامية فيها، مما يسهم في نمو هذه الصناعة الفتية وتطويرها.

لقد استشرفت شركة منهاج للاستشارات أهمية العمل وفق معايير شرعية موحدة، فبادرت إلى تعريف المجتمع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة بذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل بهدف تعزيز هذا المفهوم انطلاقًا من رؤية إمارة دبي بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم – حيث قامت شركة منهاج بالتعاون مع أيوفي في تنظيم أكثر من فعالية مشتركة للإعلان عن إصدار معايير شرعية جديدة، حيث بلغ مجموع المعايير الشرعية الجديدة التي تم إطلاقها في هذه الفعاليات ما بين عامي 2010م و2017م في دبي 22 معياراً،

وختم د. فاتح بالقول: “إن شركة منهاج للاستشارات قد قامت بمناسبة صدور قرار “الهيئة العليا الشرعية” بعرض خدماتها على المؤسسات المالية الإسلامية في مجال تحليل الفجوة (Gap Analysis) لتتعرف المؤسسات المالية على المتطلبات والأنشطة التي يجب عليها مراعاتها لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق المعايير الصادرة من أيوفي. كما أعلنت الشركة عن إقامة عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للتعريف بالمعايير الشرعية ومتطلبات الالتزام بتشريعات المصرف المركزي في هذا الصدد، وهي برامج تستهدف العاملين في إدارات الالتزام والتدقيق الداخلي.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s