المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التواصل وتبادل الخبرات

29 أكتوبر 2019: يعتزم بنك الفجيرة الوطني إطلاق منصة خدمات مصرفية مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه المنصة المبتكرة إلى اتاحة عالم متكامل من الخدمات المالية وخدمات الأعمال وحلول الأعمال لهذا القطاع الحيوي. وستلقي هذه المنصة الرقمية التي يجري إنشاؤها بالشراكة مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الضوء على متطلبات هذا القطاع من أجل توفير أفضل الحلول التي تسهم في تلبيتها.

ومن المتوقع أن تتيح المنصة الجديدة – بما تمثله من مجتمع حصري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة – العديد من المزايا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية التي يقدمها بنك الفجيرة الوطني والخبرات المعمقة التي يتمتع بها. وبمرور الوقت ستكون هذه المنصة ملتقى فريد لتلبية الاحتياجات المصرفية للشركات وللتواصل وبلورة الأفكار ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع.

وقال ديفيد جاجرسون، رئيس قسم خدمة العملاء وتطور المنصات في بنك الفجيرة الوطني: “كان بنك الفجيرة الوطني من البنوك السباقة في تشكيل فريق عمل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهو يمتلك المعرفة والخبرات اللازمة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لتحقيق مستويات أعلى من النجاح والتميز عبر الحلول المصممة خصيصاً من أجلها. وبالنظر إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، نتوقع أن تسهم منصتنا الرقمية في تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، والحصول على العديد من المزايا والخدمات المتوافقة مع السياسات الحكومية”.

وأضاف جاجرسون قائلاً: “يتمحور هدفنا في إنشاء مجتمع ومنصة للخدمات المصرفية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من هنا كان لابد من فهم احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانشاء هذه المنصة بالتعاون مع أصحاب هذا القطاع. كان هناك بعض التجارب المماثلة في مناطق وقطاعات مختلفة. لكن مما لا شك به بأن هذه هي المرة الأولى التي تتاح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في انشاء الجيل التالي من المنصات الرقمية والعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية لانجاز هذا الهدف. ونتطلع على المدى البعيد إلى تطوير هذه المنصة لإرساء أسس مرجعية جديدة لأساليب تواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطرق عملها”.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ما نسبته 94% من إجمالي الشركات في الدولة، ويوفر وظائف لأكثر من 86% من العاملين في القطاع الخاص. وتشير هذه الأرقام إلى وجود فرصة كبيرة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للانطاق نحو أفاق أوسع من النجاحات من خلال وضع أسس ونماذج تتيح لأصحاب الشركات تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التحديات والحصول على تمويل وتمويل سلاسل التوريد، وتعيين الموظفين، وإدارة الخدمات اللوجستية من خلال منصة رقمية شاملة.