دبي، الإمارات العربية المتحدة 41 أغسطس 2018: أعلنت HireRight، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم خدمات وعمليات التحقق من خلفية الموظفين الكشف عن نتائج تقريرها المعياري الصادر من شركات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA لعام 2018. وأشار التقرير السنوي المرجعي لعمليات التحري الوظيفية في منطقة EMEA من قبل HireRight أن عملية العثور على المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها تشكل تحدي رئيسي هذا العام لأكثر من النصف من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تفوق 52٪.

أظهرت دراسة استطلاعية هذا العام للموارد البشرية وخبراء إدارة المخاطر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA، تم التأكيد فيها أن نمو الموظفين هو من ضمن الأولويات الرئيسية للشركات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشارت الدراسة إلى أن 71٪ من الشركات تسعى لتنفيذ خطتها هذا العام في نمو قوة يدها العاملة، مقارنةً ب 59٪ من الشركات في عام 2017. وعلاوة على ذلك، تم ملاحظة تغيير في استراتيجية الشركات والموارد البشرية من جذب مواهب بشرية جديدة إلى الاحتفاظ بما لديهم، حيث سلّطت 43٪ من الشركات الضوء على قضية إدارة المواهب التي تشير لإشراك أكبر عدد من الموظفين بالانخراط في بيئة العمل (مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 30 ٪ عن عام 2017) وفي سبيل معالجة هذه القضية، أكدت معظم الشركات بما يفوق نسبة 52٪ السعي في استثمار مبادرات المشاركة وتحسين الثقافة والسياسات المعتمدة في بيئة العمل.

وحسب رأي ستيف جيردلر، المدير الإداري لشركة HireRight في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول آسيا والمحيط الهندي، فقد وضّح قائلاً “لقد واجهت إدارات الموارد البشرية والمخاطر عامًا لم يسبق له مثيل في التغيير والتحدي، حيث عالجت أموراً صعبة مثل التشديد في حماية تنظيم البيانات، والخلل التكنولوجي، والسعي المستمر نحو العمل المرن القابل للتكيف تحت ظروف مختلفة”، وعلى الرغم من جميع هذه التغيرات، تستمر عجلة ثقة الأعمال في السير والنمو المتواصل، ونتيجة لذلك فإنه من المحتمل جداً ارتفاع معدلات التوظيف بشكل ملحوظ – في كثير من الحالات”.

إن عملية التحقق من المرشحين لا تزال تشكل مصدر قلق دائم لأصحاب العمل والشركات، مع ذلك أشار 89٪ من أصحاب العمل المشاركين في الاستطلاع أن معظم المرشحين يقومون بتزوير المعلومات المذكورة في سيرتهم الذاتية أو من خلال التقديم عبر المنصات والتطبيقات المعلن عنها من قبل أصحاب العمل. إضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أن أكثر من ربع الشركات بنسبة 28٪ تواجه مشكلات غير متوقعة أثناء عملية التحري عن خلفية الموظفين رفيعي المستوى، في حين أكدت نسبة جيدة (26٪) من الشركات على مدى احتمالية كون موظفي مجلس الإدارة العليا غير كفوئين و التشكيك بمصداقية مؤهلاتهم وخبراتهم في حال تم التحقق منها على الإطلاق!

ذكرت 75% من المنظمات التي شملتها الدراسة الاستطلاعية أنها كشفت عن اختلافات في بيانات المرشحين المهنية والتعليمية والاجتماعية، والغير متوقعة ما لم يتم تطبيق عملية التحقق والتحري عن خلفياتهم. وارتفعت نسبة المنظمات التي تقوم بعمليات التحري إلى 14% خلال سنة واحدة، الذين أكدوا على أهمية دور تجربة المرشح الإيجابية خلال عملية التحقق، وقيام أكثر من نصف الشركات بنسبة 51٪ باستثمارات كبيرة لدعم المبادرات في سبيل تحسين إجراءات التحري.

وأكّد ستيف جيردلر “مع استمرار الفضائح المتعلقة بسمعة الشركات و تصدرها على عناوين الصحف الرئيسية وزيادة الضغوط سعياً لتحقيق الامتثال التنظيمي، أصبح أصحاب العمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الآن أكثر تدقيقًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، نجد العديد من الشركات تتعرض للتهديدات من دون داعٍ، والسبب هو ليس عدم تنفيذ إجراءات تحري بسيطة بل عدم كونها فعّالة عند عملية التوظيف “.

ويتابع قائلاً “إن الكشف عن البيانات المتناقضة أو الزائفة متاح لجميع فئات المرشحين بشكل متواصل وفعّآل – ابتداء من المستوى الأول مثل المتدربين ونهاية بفئة مجلس الإدارة العليا. كما أصبحت حاجة أصحاب العمل للتوظيف على أساس يقين وثقة ذات أهمية جوهرية أكثر من أي وقت مضى سعياً لتجنب أية مخاطر محتملة في بيئة عمل الشركات”.